وزیر دادگستری: نباید زمین‌های کشاورزی مردم به‌نام منابع طبیعی ثبت شوند

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان با تأکید بر لزوم احراز مالکیت واقعی اراضی، اظهار داشت: اگر ثابت شود زمینی کشاورزی و در تملک مردم است، نباید تحت عنوان منابع طبیعی مصادره شود. وی با انتقاد از روند فعلی در برخی نهادها، گفت: در مواردی اسناد رسمی مردم با استناد به ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع باطل و به نام منابع طبیعی ثبت می‌شود، در حالی که مردم سال‌هاست در این اراضی فعالیت کشاورزی دارند.

وزیر دادگستری خواستار تفسیر واحد و روشن در سطح ملی برای تعیین تکلیف این اراضی شد و پیشنهاد کرد، در صورت توافق، عکس‌های هوایی دهه ۶۰ مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد تا کمیسیون‌های رفع تداخلات بتوانند دقیق‌تر عمل کنند.